Web Analytics Made Easy - Statcounter

بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به انجام اجرای ثبت سفارش به صورت بازه دوماهه، و طولانی شدن فرآیند تامین ارز احتمال تخلفات افرایش خواهد یافت. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تا مدتی قبل مهلت رفع تعهد ارزی وارکنندگان 9 ماهه بود. به این ترتیب این فرصت طولانی به یکی از عواملی تبدیل شده بود که در برهه هایی که شاهد افزایش نرخ ارز و التهابات ارزی هستیم، وارد کننده تا جایی که ممکن است ورود کالای خود به کشور را به تعویق می اندازد و بازار را دچار التهاب می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با اجرای این ترفند بود که واردکننده براساس تفاوت نرخ بازار آزاد و نیما سودهای کلانی به دست می‌آورد. با توجه به مشکلات این مهلت طولانی کمیته ی ارزی بازه رفع تعهدات ارزی برای وارد کنندگان را از 9 ماه به 45 روز کاهش داد تا تقریبا امکان سوء استفاده به حداقل برسد.

وضعیت نامشخص مدت رفع تعهد ارزی و ضرورت شفاف‌سازی بانک مرکزی/ رفع تعهد ارزی همچنان 9 ماهه است؟

احتمال از بین رفتن سابقه واردات وارکنندگان و تحمیل زیان به دلیل بررسی سیستمی سابقه

با توجه به این اتفاق، هم اکنون بازه مربوط به تخصیص ارز 38 روز و بازه مربوط به تأمین ارز توسط بانک 30 روز است هرچند برخی گمانه ها در مورد افزایش زمان تخصیص ارز مطرح شده که باید در مورد آن شفاف سازی شود.

با توجه به تعلق ثبت سفارش واردات به صورت بازه های دو ماهه از یک سو و همچنین طولانی شدن زمان تخصیص و تامین ارز به نظر می‌رسد در دو ماه پایانی سال بخشی از سابقه واردات فعال اقتصادی عملا از بین برود.

در شرایط فعلی جهت واردات تلفن همراه و برخی کالاهای دیگر سقف و سابقه واردات به صورت سیستمی بررسی می‌شود. در نتیجه از بین رفتن بخشی از سابقه واردکنندگان می‌تواند سبب بروز مشکل برای آنها شود.

البته این مشکل در حالی ممکن است برای واردکنندگان شناخته شده و معتبر به وجود بیاید که واردات کالای آماده مصرف از محل صادرات خود بدون هیچ چالشی در مورد سابقه و تخصیص ارز به صورت گسترده در جریان بوده و این رویه بازار ارز رسمی را دو نرخی کرده است.

افزایش ریسک معاملات پشت خطی با طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز

نکته دوم اینکه طولانی شدن فرآیند تامین و تخصیص ارز و بحث از بین رفتن سابقه واردات می‌تواند ریسک تخلفات ارزی و موضوعاتی از جمله معاملات پشت خطی را افزایش دهد.

پیشنهاد عملیاتی ساماندهی و افزایش نظارت بر فرآیند تخصیص ارز/ از فرصت تثبیت نرخ ارز استفاده کنید

پیش از این اعلام شده بود، دولت به صورت دو ماه یکبار و به میزان یک ششم سقف واردات هر  فعال اقتصادی در حوزه ای مثل واردات تلفن همراه تخصیص ارز را انجام دهد. این اقدام علاوه بر امکان مدیریت منابع ارزی حسن دیگری نیز دارد و آن هم بررسی عملکرد شرکت ها در بازه های دو ماهه است امکان طبقه بندی بهتر را به دفتر تخصصی وزارت صمت (دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری) می‌دهد.

با این وجود همچنان چنین پیشنهاداتی به مرحله اجرا نرسیده است و شاهد بی‌نظمی در فرآیند تخصیص ارز هستیم آن هم در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد به ثبات نسبی رسیده است. طبیعتا اگر مسئولان مربوط به ویژه در وزارت صمت قصدی برای ساماندهی شرایط فعلی دارند باید در همین بازه زمانی که شاهد ثبات نسبی نرخ هستیم چنین اتفاقی رخ دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واردات واردات سابقه واردات طولانی شدن تخصیص ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۳۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی/ چقدر ارز پرداخت شد؟

از اول فروردین ماه تا چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، ۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛‌ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ 28500 تومان 662 میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ 41 هزار تومان مبلغ 2 میلیارد و 108  میلیون دلار و برای خدمات 110 میلیون دلار  به نرخ 44038 تومان و برای واردات در مقابل صادرات  به نرخ توافقی 585 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

دلار مبادله‌ای ثابت ماند؛ یورو کاهشی شد




طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 578 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 83  میلیون دلار و در مجموع 662 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل 450 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 182 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 145 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 122 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 181 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 174، 27، 142، 94 و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز چهارم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و 28 میلیون دلار ارز نیمایی و 147 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تخصیص ۳.۱ میلیارد دلار برای مونتاژ/ برای واردات خودرو ارز نداریم؟
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
  • آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟
  • ضربه سنگین خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل به تشدید ناترازی بنزینی و کسری بودجه ارزی کشور
  • جزئیات پرداخت تسهیلات ارزی برای واردات اتوبوس
  • «قرارداد سلف ارزی» چگونه به ثبات بازار ارز کمک می‌کند؟
  • تشدید نظارت برفعالیت مشاوران معاملات املاک در مشهد
  • جزئیات تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی
  • جزئیات تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی/ چقدر ارز پرداخت شد؟